به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۴۲۲۴

نظر به اینکه تحقق بزه موضوع ماده‌ی ۱۴ قانون صدور چک مبنی بر صدور دستور خلاف از سوی صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها به بانک در عدم پرداخت وجه چک ناظر به موردی است که چک ذاتا قابل پرداخت باشد و به عبارت دیگر موجودی کافی در بانک محال علیه را داشته باشد که در اینصورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می‌نماید و چکی که به هر علت غیر قابل پرداخت بوده از دایره شمول این ماده و بزه مربوطه خارج است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای س. م. دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل بشماره‌های ... - ۹۳/۶/۲۲ و ... -۹۳/۶/۳۰ بانک ... جمعاً به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال با توجه به شکایت شاکی صدورگواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه، کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۱ تهران، توجه اتهام به متهم موصوف محرز و باستناد مواد ۳ و ۲۲ و بند ج ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ وبارعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وظرف بیست روزپس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص واخواهی آقای س. م. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۱۱۴۰ صادره از این شعبه که مشعر است بر محکومیت وی به تحمل ۱ سال محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال از بابت بزه صدرو چک بلامحل موضوع شکایت اقای م. د. نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید از جانب واخواه ارائه و ابراز نگردیده و مضاف بر آن واخواه اقرار داشته که با علم به عدم به سرقت رفتن چک با مراجعه به بانک ادعای مسروقه بودن چک را نموده است و موضوع از مصادیق پاراگراف دوم ماده ۱۴ قانون صدور چک است، مستنداً به ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی مطروحه دادنامه واخواسته را با اصلاح در قسمت استناد ماده به شرح پیش گفته تأیید می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم آقای س. م. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره‌ی ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۷۲۰۰۰۹۹۹ تاریخ ۹۴/۸/۲۶ صادره از شعبه‌ی ۱۰۲۲ دادگاه کیفری دو تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی به شماره‌ی ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۷۲۰۱۱۴۰ تاریخ ۹۳/۱۱/۲۷ اصدار یافته و دادنامه‌ی مزبور اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر یکسال حبس تعزیری درجه شش و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال (که به غلط محرومیت نگارش شده) در اتهام انتسابی به متهم دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های:... مورخ ۹۳/۶/۲۲ به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و... مورخ ۹۳/۶/۳۰ به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هر دو چک عهده بانک... از حساب جاری شماره ی... موضوع شکایت آقای م. د؛ و به استناد مواد ۷، ۳ (بند ج) و ۲۲ قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۱۳۸۲ و رعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را دارد و شاکی تجدیدنظرخوانده به شرح اوراق ۷ و ۱۴ پرونده توضیح داده متهم با دادن دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه، موجبات عدم پرداخت وجه چک‌ها را فراهم و از این جهت از وی شاکی و تقاضای تعقیب وی دارد.

 متعاقب آن مقام تحقیق بدون توجه به آن متهم را به علت صدور چک‌های بلامحل تحت تعقیب و صدور قرار مجرمیت قرار داده و مالا نیز با این اتهام مقام اظهار نظر به صدور کیفر خواست و ادعا نامه پرداخته و دادگاه نخستین هم به صدور دادنامه‌ی غیابی در اتهام موصوف مبادرت نموده است و بعد از واخواهی متهم دادگاه در صدور دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته ماده‌ی استنادی را به ماده‌ی ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی تغییر داده است.

معهذا نظر به اینکه تحقق بزه موضوع ماده‌ی ۱۴ قانون صدور چک مبنی بر صدور دستور خلاف از سوی صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها به بانک در عدم پرداخت وجه چک ناظر به موردی است که چک ذاتا قابل پرداخت باشد و به عبارت دیگر موجودی کافی در بانک محال علیه را داشته باشد که در اینصورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می‌نماید و چکی که به هر علت غیر قابل پرداخت بوده از دایره شمول این ماده و بزه مربوطه خارج بوده و نظر به اینکه بنا به دلالت اوراق ۱۰ و ۱۲ پرونده چک‌های مورد ترافع افزون بر اعلام مفقودی از سوی صادر کننده (متهم) به علت نداشتن موجودی غیر قابل پرداخت بوده اند.

نظر به اینکه متهم با صدور دستور عدم پرداخت مرتکب بزه عقیم شده که قانونا مجازات ندارد و از طرفی صدور چک بلامحل نیز در پرونده منتفی بوده چرا که مدافعات متهم تجدیدنظرخواه به شرح اوراق ۷۳، ۶۴، ۵۸، ۴۵، ۴۴ و ۷۸ پرونده بیانگر آن است که چک‌های مختلف فیه وعده دار تحریر و تنظیم یافته و نظر به اینکه شاکی تجدیدنظرخوانده به وعده دار بودن چک‌ها در صفحه‌ی ۷۲ معترف گردیده و مطابق مقررات قانونی چنانچه کسی اقرار به امری یا حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود و انکار پس از آن جایز و مسموع نیست و نظر به اینکه به تکلیف بند ه ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک چنانچه ثابت شود چک به روز نبوده صادر کننده آن قابل تعقیب نخواهد بود علیهذا دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستندا به بند ت ماده‌ی ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته با لحاظ حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل ۳۷ و ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال قاعده درأ موضوع ماده‌ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم برائت متهم را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره توج‌ها به ماده ۴۴۳ از قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.

منبع: میزان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ارتکاب جرم قانون چک دانستنی های حقوقی عدم پرداخت وجه چک دادرسی کیفری قابل پرداخت صادر کننده چک بلامحل دادنامه ی بر صدور ماده ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۴۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور کارنامه رشدی تربیتی دانش‌آموزان؛ به زودی/ کاهش تنوع مدارس در دستور کار

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از تصویب نقشه راه اجرایی سازی سند تحول بنیادین خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمدحسین پورثانی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با حضور در برنامه جهان آرا  گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی، شهیدان رجایی و باهنر نهال امور تربیتی را در آموزش و پرورش کاشتند سالها بعد معاونت پرورشی و فرهنگی به طور رسمی در ساختار آموزش و پرورش شکل گرفت این ساختار تا سال ۱۳۸۰ مستقر بود تااینکه معاونت پرورشی و فرهنگی منحل و ساختار سازمان دانش آموزی جایگزین شد.

وی افزود: در سال ۱۳۸۵ قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی نگاشته می‌شود و این معاونت برمی گردد در این سالها و ۱۸ سال بعد از احیای معاونت پرورشی و فرهنگی مقام معظم رهبری نکات مهمی را در حوزه پرورشی اشاره و عدم رضایت خودشان را از وضعیت پرورشی در آموزش و پرورش اعلام کردند.

پورثانی ادامه داد: مقام معظم رهبری نکات دقیقی را در دیدار با معلمان فرمودند چراکه معاونت پرورشی و فرهنگی در دولت جدید یکی از اساسی‌ترین و مهمترین معاونتهای آموزش و پرورش است و در بین همکاران معاونت تربیتی شناخته می‌شود.

وی اظهار کرد: برنامه ریزان سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش را به عنوان وزارت تربیت رسمی پیشنهاد کرده بودند در سند تحول بنیادین کلمه آموزش و پرورش پیدا نمی‌شود و تمام کلمات به تربیت ختم می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: سند تحول بنیادین با توجه به مبانی دینی و تربیتی نگاشته شده است اما با تحقق آن فاصله داریم در صورتی که همکاران در مدارس تلاش می‌کنند که تربیت محقق شود.

وی ادامه داد: در دولت قبل سند ۲۰۳۰ بررسی شد تا در آموزش و پرورش نهادینه شود اما در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی افتاد که راه و حرکت ما در مسیر باشد؛ در شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشه راه سند مطرح شده که مطالبه چندین ساله مقام معظم رهبری نیز بوده است با تصویب سند پرورشی و نقشه راه معتقدیم مسیر تربیت مشخص می‌شود.

وی درباره آسیب به موضوع تربیت با تعدد مدارس گفت: عدالت آموزشی با تنوع مدارس سازگار نیست؛ ماده واحده‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است تا کاهش تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش شکل بگیرد با تصویب این امر، مسیر بهتری در پیش خواهیم گرفت.

وی درباره برنامه ریزی آموزش و پرورش برای تربیت نیروی موثر تربیتی گفت: معتقدیم در جایی که ساختمان مدرسه فرسوده است می توان درس خواند محتوا اگر صد در صدی نبود می توان درس خواند اما اگر معلم تراز نباشد نمی توان درس خواند. 

معاون پرورشی و فرهنگی افزود: طی سال های اخیر جذب نیروی پرورشی در آموزش و پرورش نداشتیم روز جمعه ۱۴ اردیبهشت آزمون استخدامی جذب ۱۵ هزار مربی پرورشی بعد از ۱۵ سال برگزار می شود چراکه ۵۰ درصد مدارس مربی پرورشی ندارند.

وی تاکید کرد که کیفیت استخدام نیز مهم است در سال هایی قریب به ۳۰۰ هزار نیروی انسانی وارد آموزش و پرورش می کردیم که از مبادی تربیت معلم نبوده اند لذا در سال گذشته کانون های ارزیابی در کشور مستقر شدند این کانون ها ابزارهایی دارند تا معلمان را ارزیابی کنند تا اگر نیرویی توانمند بود وارد آموزش و پرورش شود.

وی اشاره کرد: ارتقای وضعیت معلمان نکته بعدی است نظام رتبه بندی معلمان برای این موضوع پیاده شد که تلاش و کار علمی همکاران دیده شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با تاکید براینکه جوش درونی مربی تربیتی مهم است گفت: در بحث ارزشیابی همکاران باید نسبت به فعالیت همکار امتیاز ویژه دهیم تکلیف برنامه هفتم دادن کارنامه رشدی تربیتی در کنار کارنامه تحصیلی به دانش آموزان است.

پورثانی اضافه کرد: در نظام ارزیابی شاخص‌هایی تعیین کرده‌ایم و به مربیان امتیاز می‌دهیم. همچنین منزلت و ارزش به کار معلمی که کار تربیتی می کند مدنظر است.

وی اظهار کرد: نظام ارزشیابی در آموزش و پرورش در حال اجراست اما ورود شاخص‌های تربیتی تغییر کرده است امروزه یک معلم برای ارتقای رتبه باید شاخص‌هایی را بگذراند.

پورثانی از افزایش برگزاری اردوی دانش‌آموزی خبر داد و گفت: گفتمان سازی و انتظار عمومی از آموزش و پرورش مطالبه امروز مقام معظم رهبری است تا کار تربیتی جدی در مدارس صورت بگیرد.

انتهای پیام